تشاجر أعضاء مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، بالأيدي وتبادلوا الشتائم فيما بينهم، خلال انعقاد جلسة لبحث التعديلات على الدستور.
وبث التلفزيون الرسمي الأردني، مقاطع فيديو تظهر النائب حسن الرياطي المرشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو يضرب زميله أندريه حواري من فئة المستقلين.
وأثناء الشجار، رفع رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، الجلسة ليوم غدٍ، لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية، وكانت الجلسة قد رُفعت قبل ذلك لمدة ساعة لاعتراض بعض النواب على التعديلات.
فيما لم يتبين أسباب الخلاف بين النواب، توقع مراقبين أن يكون سبب اعتراض البعض هو أن التعديلات قد تمس صلاحيات وسُلطات المجلس.
من جانبه، قال رئيس اللجنة النيابية القانونية التي أقرت هذه التعديلات عبدالمنعم العودات، خلال كلمته في الجلسة، إن “اللجنة لا تقلل من حرص النواب على وطنهم ودستورهم”، مضيفا أنها “استمعت إلى عدد من الخبراء حول التعديلات الدستورية”.
وأكد أنه “لا حاجة إلى ما جاء في المادة الثالثة من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة، والتي تنص على أن يكون الملك رئيسا لهذا المجلس، لأنه رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية”.
وأوضح العودات، أن “اللجنة قد ألغت الفقرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة 28 من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة الملك لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة”.
بالإضافة إلى تعيين الملك “لرئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك”.
وأشار إلى أن “التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة للملك، وإنما هي اختصاصات أصيلة، حيث جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة”.
كما وافقت اللجنة القانونية على بقية التعديلات الدستورية، وأبرزها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيسه في حال عجزه عن القيام بواجباته.
يشار إلى أنه في يونيو/حزيران الماضي، تشكلت لجنة بأمر ملكي لوضع التعديلات الدستورية، بهدف تحديث المنظومة السياسية للبلاد.
يذكر أن التجربة البرلمانية بدأت في الأردن مبكرًا، إذ جرى انتخاب أول مجلس نيابي في أكتوبر/تشرين الأول 1947، إلا أنها شهدت عدة عسرات حرمت المملكة الهاشمية من أن تكون نموذجاً ديمقراطياً متقدماً في العالم العربي.