انطلقت أولى جلسات البرلمان العراقي، عصر اليوم الأحد، وسط استمرار الخلافات بين التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، والإطار التنسيقي، حول تشكيل الكتلة الكبرى، إلى جانب عدم اتفاق القوى الكردية على مرشحهم للرئاسة.
وأدى نواب البرلمان الجديد اليمين الدستورية، بعد تعطيل الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد في تمام الـ11 صباحًا بحسب التوقيت المحلي للعراق.
وكانت قوى الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى سياسية ومسلحة، قد قدمت إلى رئاسة البرلمان طلبًا رسميًا لتأجيل موعد الجلسة حتى الـ3 عصرًا، لعدم توصلها إلى توافقات سياسية فيما بينها.
وجرى الاتفاق مساء أمس الخميس، بين تحالفا “تقدّم” برئاسة محمد الحلبوسي، و”عزم” برئاسة خميس الخنجر، على اختيار الحلبوسي لرئاسة البرلمان الجديد.
يذكر أنه منذ أول انتخابات تمت في العراق بعد غزوها من قبل القوات الأمريكية والبريطانية في مارس/آذار 2003، بمزاعم امتلاكها أسلحة دمار شامل، وأسفرت عن الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين، جرى الاتفاق على تولي القوى السنية رئاسة البرلمان، وتقديم القوى الشيعية بتياريها الصدري والتنسيقي مرشحها لرئاسة الحكومة، ويطرح الأكراد مرشحهم لرئاسة الجمهورية.