أقرت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، حظر التجوال ليلا وإلغاء وتأجيل كافة أشكال الاحتجاج اعتبارا من غدٍ الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
وأضافت الحكومة في بيان لها، أن القرارات الجديدة جاءت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، استنادا على توصيات اللجنة العلمية، المعنية بمستجدات الجائحة، والصادرة بتاريخ 9 و11 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأوضحت أن حظر التجوال يبدأ من الساعة الـ10 مساءً إلى الـ5 صباحًا من اليوم التالي، مشيرة إلى تشديد الإجراءات الوقائية على المنافذ الحدودية.
وأكدت الحكومة التونسية، أن تطبيق القرارات الجديدة سيستمر لفترة أسبوعين قابلة للتجديد، وفق توصيات وزارة الصحة وتطور مؤشر انتشار الفيروس.
وكانت الصحة التونسية، قد سجلت أمس الثلاثاء، 4 آلاف و865 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 749 ألفا و832 حالة.
بينما رأى ناشطون على تويتر، أن قرارات الحكومة التونسية هي خطوة استباقية قبل حلول ذكرى الثورة التونسية في 14 يناير/كانون المقبل، حيث خرجت دعوات من القوى السياسية والمدنية، تطالب بالخروج في احتجاجات مفتوحة رفضا لانقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقال الإعلامي والناشط الحقوقي دكتور محمد الشواف، إن قرارات سعيد ماهي إلا ذريعة لعدم خروج الاحتجاجات المناهضة لقراراته الانقلابية.
وأكد الكاتب والصحفي ياسر أبو هلالة، أنه بعد فشل سعيد في حشد مؤيدين له، اتجه إلى فرض الإجراءات الجديدة لمنع خروج التونسيين في ذكرى الثورة، بحجة الحد من انتشار الوباء.
وأشار كمال آل ربعي، إلى انفراد الرئيس التونسي بالسلطة بعد انقلابه على الدستور، قائلا إن قرار الحظر جاء خوفا من التظاهرات المنتظرة اعتراضا على انقلاب سعيد.
وفي 25 يوليو/تموز 2021، فرض سعيد عدة قرارات استثنائية اعتبرها التونسيون انتكاسة للديمقراطية، وعودة للاستبداد الذي خرجوا ضده في يناير/كانون الأول 2011 “ثورة الياسمين”، والتي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتضمنت قرارات سعيد تجميد اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، إلى جانب توليه جميع السلطات، مدعيا أن ذلك لإنقاذ تونس من الخطر.
وعلى إثر ذلك، انتشر الجيش في كامل محيط مؤسسات الدولة، ووقفت الدبابات على أبواب مجلس النواب، ومُنع رئيسه راشد الغنوشي من دخوله، وسط احتجاجات رافضة لإجراءات سعيد.