تونس.. غضب لاستخدام الأمن التونسي القوة ضد المتظاهرين السلميين

أعربت أحزاب وجهات داخلية، عن غضبها لاستخدام قوات الأمن التونسية القوة ضد المتظاهرين السلميين، الذين خرجوا أمس الجمعة، في ذكرى الثورة التونسية “ثورة الياسيمين” 14 يناير/كانون الثاني 2011.

ولقي استهداف القوات التونسية، للمحتجين انتقادات شديدة، وذلك بعدما أصيب عدد من المحتجين بالاختناق والإغماء جراء استهدافهم من قبل القوات الأمنية بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، حيث اعتدت قوات الأمن بالضرب على المحتجين بهدف تفريقهم ومنعهم من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة.

وكانت العاصمة التونسية، قد شهدت أمس الجمعة، تعزيزات أمنية مكثفة، حيث تم إغلاق محيط المسرح البلدي وتطويقه بالسيارات الأمنية، بعد دعوة عدة أحزاب وفعاليات المواطنين للتظاهر رغم قرارات الحكومة بمنع التجمعات والتظاهرات.

مجلس البرلمان التونسي، ندد بالاعتداءات السافرة التي مست قيادات سياسية و مدنية و مواطنين نزلوا للتعبير عن آرائهم مدنيًا و سلميًا، مطالبا بإطلاق سراح المختطفين و الموقوفين و المسجونين و في مقدمتهم النواب الأساتذة نورالدين البحيري، وسيف الدين مخلوف و نضال سعودي.

وأكد في بيانه أن التظاهر السلمي و التعبير عن الرأي حق يكفله الدستور و القانون و المواثيق الدولية، موجها التحية للمواطنين والمواطنات الذين أسهموا في إحياء هذه الذكرى تخليدًا لأرواح الشهداء وتقديرا لتضحيات الجرحى ووفاء للدستور.

حزب حركة النهضة، أدان منع قوات الأمن المتظاهرين السلميين من التعبير بحرية عن آرائهم والوصول إلى شارع الثورة والاعتداء على الرموز السياسية الوطنية وتسليط أشكال متنوعة من العنف البوليسي ضدهم.

وطالب في بيانه بوقف أعمال العنف ضد المتظاهرين والتعدي على الحريات وخاصة حرية التعبير واطلاق سراح الموقوفين وتمكين الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب والمحامين من الوصول إليهم ومعاينة حالتهم، منددا بسياسة الاختطاف التي تعد ميزة أساسية لمنظومة الانقلاب الحالية.

وأعرب الحزب، عن استعداده للحوار مع كافة الأطراف الوطنية المناهضة للانقلاب، حيث دعاها إلى الالتقاء على أرضية مشتركة وتنسيق جهودها في طرح بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية تعجل باستعادة المسار الديمقراطي وتحقق استقرارا سياسيا واقتصاديا.

فيما ندد الحزب الجمهوري، بالقمع الممنهج وبتطويع وزارة الداخلية لخدمة سلطة الانقلاب، محملا الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير داخليته توفيق شرف الدين، المسؤولية الكاملة لما حدث أمس.

وطالب الحزب، في بيانه بإطلاق سراح المختطفين فورا وبفتح تحقيق في ظروف اختطافهم، لافتا إلى عزمه تقديم شكاوى إلى النيابة العمومية من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على المواطنات والمواطنين واختطافهم دون وجه حق.

وأكدت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات، أن ما حدث أمس من قمع هو استخدام رخيص لأجهزة الدولة ضد الشعب التونسي و الزج بها في معارك سياسية، منددا بالعنف الوحشي الذي وقع على المتظاهرين وخاصة ما حد مع الزميلة نوال التومي واعتزام المجموعة ملاحقة المعتدين ومحاكمتهم .

وأعلنت في بيانها على فيسبوك، مساندتها التامة لجميع أشكال الاحتجاج السلمي ضد الانقلاب، كما جددت دعوتها لجميع الأحرار إلى نبذ الخلافات والاختلافات وتأجيلها والوقوف جنبا إلى جنب ضد الديكتاتورية الناشئة التي ستعصف بجميع مكتسبات البلاد.

واعتبرت حركة أمل وعمل، أنّ ما حدث من قمع للمتظاهرين أمس، يعد استغلال من رئيس الجمهورية المنقلب لأجهزة الدولة لخدمةً سياسة الفشل والشعبوية، قائلة: “وهذا ما يجعلنا نؤكد ونتأكد من أنّه لا يختلف عن سابقيه، بل هو أكثرهم عنفا وعجزا وفشلا”.

وحمل الحزب في بيانه، المسؤولية الكاملة لرئيس الدولة في ما يخص التجاوزات الأمنية القمعية التي وقعت، وما نتج عنها من مساس بصحة وسلامة التونسيين دافعي الضرائب.

ودعا السلطات الأمنية بالامتناع عن الزج بها في معركة مع الشعب، كما ذكرتها بأنّ المواطن دافع الضرائب هو صاحب السيادة وصاحب الشرعية المطلقة وأنّ العلاقة بين الأمن والمواطن مضبوطة بالنصوص التشريعية، لا بتعليمات رئيس فاقدٍ للشرعية.

وأدان اللقاء الوطني للإنقاذ، عسكرة الشارع، حيث شبهه بأبشع الدكتاتوريات في التاريخ، وهي علامة مُتجدّدة على عزلة النظام وخوفه وتخبّطه.

ودعا في بيانه  إلى إطلاق سراح الموقوفين، وفتح تحقيق مُحايد في التجاوزات الخطيرة التي انتهكت فيها حقوق الانسان، كما دعا الشعب التونسي إلى التّجنُّد والتوحّد والتعالي على الخلافات السياسية من أجل الإطاحة بالانقلاب وفضحه والتشهير به في كل المحافل.

وبدورها أكدت منصة منارة للحقوق والحريات المحلية التونسية، أن قوات الأمن التونسية، عمدت تعزيزات ضخمة من الأجهزة الأمنية، بعد تطويقها لجميع المنافذ المؤدية إلى شارع الثورة، إلى تفريق المحتجين السلميين باستعمال القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأشارت في بيانها إلى أن الذي كان حاضرا في الشارع التونسي، رصد جملة الانتهاكات الخطيرة لحرية التظاهر والتعبير، وعاين القمع الوحشي الذي اعتمدته قوات الأمن تجاه المتظاهرين السلميين ومن بينهم شخصيات سياسية و حقوقية ومحامون، كما رصدت الإيقافات التي طالت عشرات النشطاء من بينهم عائلات الشهداء والجرحى.

وقالت منصة منارة: “مع صعوبة تحديد قائمة دقيقة بشأن عدد الموقوفين وعدد من تعرضوا للعنف والمنع من التظاهر، يعرض فريق منصة منارة للحقوق والحريات إحصائيات أولية في انتظار إصدار تقرير نهائي”.

وقال حزب حراك تونس الإرادة، أنه شارك أمس الجمعة في إحياء عيد ثورة الحرية والكرامة في ظل عسكرة كبيرة للشارع والذين تعمدوا الاعتداء على المواطنين الأحرار الذين نجحوا في فرض حقهم في التظاهر والتزموا بالسلمية وضبط النفس رغم الاستفزاز والترهيب الذي واجهوه.

وأكد في بيانه أن سلطات الانقلاب لم تنجح في ترهيب المواطنين، رغم الإيقافات وقطع الطرق ووضع مواطنين رهن الإقامة الجبرية واستعمال العنف المفرط، كما دعا كل القوى الديموقراطية لتوحيد صفوفها وتنسيق جهودها والعمل على تصعيد الاحتجاجات لدحر الانقلاب.

كما أصدرت جمعيّات وفعاليات مدنية بيان موحد، أكدوا فيه أنه من حق الشعب  التونسي أن يحيي هذه الذكرى على مدى شهر وأكثر، خاصة في هذه الظروف الدقيقة، ليذكر أصحاب القرار والنافذين أن المسار الثّوري لم ينته مادامت الأهداف لم تتحقق بعد.

وقالت إنها “تتوجه بهذا النداء إلى كل القوى الديمقراطية والاجتماعية، وإلى كل فئات الشعب التي طالت انتظاراتهم/هن المشروعة لتحقيق أهداف الثورة والخروج من الأوضاع الكارثية التي تواجهها البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا”.

ودعت “كلّ القوى الديمقراطية والاجتماعية والشبابية لليقظة والاستعداد للاضطلاع بمهام المرحلة لحماية الديمقراطية والذود عن الحقوق والحريات”.

والمنظمات الموقعة:

• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

• منظمة البوصلة

• جمعية بيتي

• منظمة محامون بلا حدود

. الأورومتوسطية للحقوق

• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

• المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

• اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس

• الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

• جمعية بنا للإعلام والتنمية

• جمعية نشاز

• جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

• جمعية متطوعون

• دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

• جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

• الجمعية التونسية للحراك الثقافي

• جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

• فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين

• أصوات نساء

• جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

• المركز الدولي للعدالة الانتقالية

• جمعية وشم

• الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

• التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار

• منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي

• لا سلام دون عدالة

• جمعية رؤية حرة

• المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

• لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

• منتدى التجديد

• جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين