دعت قوى سياسية سودانية، إلى الدخول في عصيان مدني لمدة يومين اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وذلك عقب مقتل 7 وجرح 100 آخرين خلال تفريق الشرطة، مظاهرة بمحيط القصر الرئاسي تطالب بعودة الحكم المدني وإبعاد العسكريين عن السلطة.
وقال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السوداني، في بيانه إن السلطات السودانية قد ارتكبت المجازر في حق الشعب الأعزل، الذي خرج يطالب بحريته وكرامته، وقوبل بالرصاص والمدافع المضادة للطائرات وكل أشكال العنف.
وأكد البيان أن فترة العصيان ستكون فرصة لتجميع وتوحيد القوى الثورية وتجهيزها لخوض المعركة الحاسمة لإسقاط سلطة الانقلاب، بحسب وصف البيان.
كما دعت لجان المقاومة، في بيان لها إلى إغلاق الخرطوم إغلاقا شاملا، ونصب المتاريس في كل مكان وتنظيم احتجاجات في مدينتي الخرطوم وأم درمان، موضحة أن المطلوب من المهنيين والموظفين والعمال هو التنسيق الجيد مع لجان المقاومة تحضيرا للإضراب العام وتنفيذا للعصيان المدني يومي 18 و19″ يناير/كانون الثاني الجاري.
فيما أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، عن الدخول في عصيان مدني لمدة يومين اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بينما قال تجمع المهنيين السودانيين إن قوات المجلس العسكري ارتكبت مجزرة بحق الشعب، ودعا المتظاهرين إلى التصعيد الثوري وإغلاق الشوارع.
كما وجهت شبكة الصحفيين السودانيين، نداءا عاجلا إلى كل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان دوليا وإقليميا، لحملة تضامن لوقف جرائم قوات السلطة ضد الشعب السوداني، مشيرة إلى أن” الوقت حان للإضراب الشامل والعصيان المدني والإغلاق”
وجاءت الدعوات لتصعيد الاحتجاجات والعصيان المدني بعدما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية أن 7 أشخاص قتلوا ونحو 100 جرحوا خلال تفريق الشرطة مظاهرة بمحيط القصر الرئاسي في الخرطوم، كما أصيب 10 أشخاص جراء إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المتظاهرين بالخرطوم بحري.
وأفادت لجنة أطباء السودان، أنه بعد سقوط 7 قتلى في مظاهرات أمس الإثنين يرتفع العدد الكلي لقتلى الاحتجاجات المطالبة بعودة الحكم إلى 71 قتيلا منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك عقب إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية انقلابا عسكريا، في مقابل نفي الجيش.
وأدت الإجراءات الاستثنائية، التي اتخذها البرهان، إلى إنهاء ترتيبات اقتسام السلطة بين المكونين المدني والعسكري، والتي بدأ العمل بها عقب سقوط الرئيس عمر البشير بانتفاضة شعبية عام 2019.
وتجددت الاحتجاجات بالعاصمة الخرطوم، أمس الإثنين، متوجهة صوب القصر الرئاسي، بالتزامن مع بحث القوى السياسية السودانية المبادرة التي اقترحتها الأمم المتحدة للخروج من الأزمة.
كما خرجت مظاهرات أيضا في أم درمان شمال غرب الخرطوم، بالإضافة إلى الخرطوم، وفي مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وفي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تبعد 350 كلم غرب العاصمة.