تجمهر المتظاهرون السودانيون، بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، احتجاجا على انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على السلطة، حيث توافد المحتجون بعد ساعات من إعلان السلطات نيتها تأمين المواقع السيادية والاستراتيجية وسط الخرطوم.
وكان ناشطون، قد دعوا إلى مظاهرات جديدة اليوم الإثنين للمطالبة بالحكم المدني والتنديد بقتل المتظاهرين، مشيرين في بيانهم إلى أن المظاهرات التي أطلق عليها “مليونية 24 يناير” ستتوجه إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.
وحددت لجان المقاومة 7 أماكن لتجمع المتظاهرين في وسط وجنوب الخرطوم، ودعت إلى استخدام المتاريس لإغلاق الشوارع، لا سيما تلك المحيطة بأماكن تجمع المتظاهرين المتوجهين إلى القصر.
وصدر البيان بالتزامن مع احتجاجات ليلية شارك فيها العشرات في عدد من أحياء الخرطوم بحري وأم درمان للمطالبة بالحكم المدني، حيث ردد المحتجون هتافات تطالب بالقصاص للقتلى الذين سقطوا في المظاهرات السابقة، وبقيام سلطة مدنية في البلاد.
كما دعا تجمع المهنيين السودانيين، يوم الجمعة الماضية إلى المشاركة الواسعة في مظاهرات اليوم الإثنين.
وكانت السلطات السودانية، قد صرحت بأنها ستسمح للمتظاهرين بالمرور عبر الجسور، ولن تغلقها لتجنب الاشتباكات، بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى في الاحتجاجات السابقة، وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات استمرار خدمات الإنترنت وعدم إغلاق الجسور، قبل أي حراك.
وأوضحت لجنة آمن ولاية الخرطوم، أنها وجهت نقاط الارتكاز للقوات النظامية بضبط النفس وعدم الاستجابة للاستفزازات التي تصدر من البعض، مؤكدة استمرار حركة المرور وفتح جميع الجسور النيلية مع التأمين على استمرار خدمات الإنترنت.
وأشارت إلى توقيف أي مظاهر مخالفة للقانون، واعتبار الاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها مخالفة قانونية يحاسب مرتكبوها،
وبدوره طالب حزب الأمة القومي، بتنحي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشكل فوري، داعيا القوات النظامية للامتناع عن استخدام العنف، وحماية المواكب السلمية.
وأوضح في بيانه أن خريطة الطريق التي قدمها الحزب تهدف في الأساس لإنهاء “الانقلاب” وتسليم السلطة لحكومة مدنية كاملة بصورة متفاوض عليها، قائلا: “لكن العنف المتصاعد من القيادة الانقلابية برغم المشاورات الجارية حول عملية سياسية لاستعادة الشرعية، يؤكد أن قيادة الانقلاب ستمضي متمادية في الوحشية وابتداع أشكال جديدة بارتكاب المجازر العنيفة واعتقال الثوار بكثافة”.
وتشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا” مقابل نفي الجيش لذلك.