أفادت وسائل إعلام محلية باغتيال قائد ميليشيا ليبية موالٍ لخلفية حفتر، كان مطلوبًا من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب، في بنغازي مساء الأربعاء.
وأوضحت صحيفة ليبيا أوبزرفر أن محمود الورفلي قُتل بالرصاص وهو داخل سيارته خارج مستشفى في بنغازي.
وأشارت إلى أن القوات الموالية لحفتر سيّرت دوريات على الطرق الذي وقعت عليه عملية الاغتيال، في حين سُمع طلقات نارية في المنطقة.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام إلى الورفلي مرتين للاشتباه في قتله أكثر من 40 أسيرًا، بما في ذلك حادثة 2018 التي ظهر فيها وهو يطلق النار على 10 سجناء معصوبي الأعين.
وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية الورفلي على قائمة العقوبات في عام 2019 بسبب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ظهر الورفلي في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع وهو يداهم صالة عرض للسيارات في بنغازي إلى جانب رجال يرتدون الزي الرسمي ويحطمون الأثاث وأجهزة الكمبيوتر.
وقال طارق المجريسي، زميل السياسة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن الخلاف بين الفصائل المتناحرة في شرقي ليبيا يتصاعد منذ بعض الوقت ويمكن أن يتحول إلى سلسلة من الهجمات الانتقامية.
وقال لوكالة رويترز للأنباء “أعتقد أن هذا سيكون التحدي الرئيسي الأول لـ [حكومة الوحدة الوطنية] حكومة الوحدة الوطنية”.
وأدت حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية هذا الشهر، لتتولى السلطة من الإدارتين المتنافستين في الشرق والغرب اللتين تديران ليبيا لسنوات، كجزء من جهود السلام التي تيسرها الأمم المتحدة.
وسلمت الإدارة الشرقية، المدعومة لسنوات من حفتر، سلطاتها إلى حكومة الوحدة الوطنية يوم الثلاثاء في حفل أقيم في بنغازي.
وإلى جانب التحدي المتمثل في دمج مؤسسات الدولة الليبية المنقسمة والتحضير للانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول، تحتاج حكومة الوحدة الوطنية أيضًا إلى معالجة الوضع الأمني المتردي مع السلطة التي يسيطر عليها عدد من الفصائل المسلحة.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيس أمام مجلس الأمن يوم الأربعاء إن: “جماعات مسلحة مختلفة تواصل العمل دون أي عائق، في وقت تستمر انتهاكات حقوق الإنسان مع إفلات شبه كامل من العقاب”.