أعلن رئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، دعمه للإجراءات التي اتخذها نظيره التونسي قيس سعيد في بلاده، قائلا إنها “لتجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار”.
وأكد حرصه على “الدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي مع تونس، والدعم المستمر للإجراءات وللجهود المبذولة من قبل الرئيس قيس سعيد”.
جاء ذلك، خلال لقائهما أمس الخميس، على هامش انعقاد قمة أوروبية إفريقية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب بيانين منفصلين للرئاسة المصرية والتونسية.
وقال بيان الرئاسة التونسية، إن “سعيد والسيسي أكدا حرصهما على مواصلة متانة الروابط التاريخية، وعزمهما على ترسيخ الحوار والتشاور لدفع أقوى للعلاقات بين البلدين”.
وفي 25 يوليو/تموز 2021، شهدت تونس أزمة سياسية محتدمة، بعدما فرض سعيد، إجراءات استثنائية تمثلت في تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة.
ثم شن سعيد، حملة إقالات طالت عددًا من وزراء حكومة هشام المشيشي المقال، ومسؤولين بارزين آخرين، أبرزهم وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، ووزير المالية علي الكعلي.
فيما رفضت القوى السياسية والمدنية في تونس، تلك الإجراءات واعتبرتها “انقلابا على الدستور”، وانتكاسة لمكتسبات الثورة التونسية في 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وفي أغسطس/ آب 2021، سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري، رسالة من السيسي، إلى الرئيس التونسي، قال فيها إنه “يدعم الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها مؤخرا، وأن القاهرة تثق في حكمة سعيد وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة”.
وفي أعقاب انقلاب سعيد على الدستور والشرعية في تونس، رأى بعض السياسيين أن التجربة التونسية تشبه نظيرتها المصرية، في انقلاب السيسي على الرئيس الشرعي الراحل محمد مرسي، في30 يونيو/حزيران 2013.