بالرغم من الوثائق التي تكشف جرائمه بحق المدنيين العراقيين، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس الأحد براءة المقدم عمر نزار من جميع التهم الموجهة اليه بقضية الموصل.
واستنكر ناشطون على تويتر، الحكم ببراءة عمر نزار، من الجرائم المنسوبة إليه، مؤكدين أن القتلة والفاسدون هم المتحكم الحقيقي بالقانون في العراق، وأن لا أحد سيحاسب من هم على شاكلة عمر نزار في ظل وجود تلك الطبقة السياسية الفاسدة.
وأشاروا عبر مشاركتهم على عدة وسوم أبرزها #عمر_نزار، و#حاسبوا_عمر_نزار، إلى أن هناك أدلة دامغة بالصوت والصورة تدين الضابط العراقي، لافتين إلى أن تبرئته شيء طبيعي في ظل قضاء شيعي المذهب.
ورأى ناشطون، أن تبرئة القضاء العراقي لعمر نزار، دليل على الاشتراك معه في كل الانتهاكات التي مارسها بحق المدنيين العراقيين، فيما طالبوا بالاستمرار في فضح القتلة ومنفذو المجازر، إلى أن يتم القصاص العادل بحقهم وتطهير المؤسسات العسكرية.
وكانت منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب”، قد أجرت تحقيقاً استقصائياً، كشف بالوثائق والتسجيلات المصورة، عن ضلوع الضابط برتبة مقدم في قوات الرد السريع عمر نزار، بارتكاب جرائم قتل وتعذيب بحق المدنيين خلال عمليات تحرير الموصل من قبضة داعش، عام 2016، وخلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن عراقية عدة، وأبرزها حادثة جسر الزيتون في مدينة الناصرية.
الإعلامي محمد الكبيسي، كتب: “يبدو أن فيديوهات التعذيب وشهادات الاغتصاب كانت غير كافية لعدم تبرئته”.
فيما علق عضو اتحاد المعارضة العراقية مصطفى الدليمي، على الحكم ببراءة عمر نزار، قائلا: “دولة الغاب هي من تحكم العراق”.
وأشار الكاتب والباحث مصطفى سالم، إلى أنه تم تبرئة عمر نزار من تهم القتل والاغتصاب في الموصل، لممارسة السلطة العراقية الموالية لإيران لتلك الجرائم عن عقيدة.
وقالت زهرة الحاج، إن القتلة والفاسدون هم المتحكمون بالقانون في العراق، مضيفة أنه لا أحد سيُحاسب في ظل وجود هذه الطبقة السياسية الفـاسدة.
كما أكدت ليلى عرفان، أنه بدولة يسير عدلها وحكمها لصالح الفصائل الطائفية، يتحول نفس المتهم المدان بأدلة واضحة الى ضحية.