طالب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بتطبيق 800 قرار أصدرته المنظمة بشأن القضية الفلسطينية، مستنكرا عدم مساءلة المجتمع الدولي للكيان الصهيوني على جرائمه بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال بيان أدلى بيه منصور، في مناقشة بالجمعية العامة، حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحمل عنوان “أطر العمل لعالم سلمي”.
وأكد أن “ذلك الأمر تسبب في إطالة معاناة الشعب الفلسطيني، وإلى استمرار احتلال أراضيه ومصادرة حقوقه غير القابلة للتصرف من قبل الاحتلال الصهيوني”.
وقال منصور، إن “الأجندة الأممية للسلام يجب أن ترتكز على مقاصد مبادئ الميثاق، وفي المقدمة منها حقوق الشعوب في تقرير مصيرها”.
وسبق وأرسل منصور، 3 رسائل بعنوان “فلسطين تناشد حماية الشيخ جراح والمواقع المقدسة” إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر فاسيلي نيبينزيا، ورئيس الجمعية العامة عبد الله شاهد.
وأشار في الرسائل إلى الانتهاكات المستمرة التي يقوم بها الاحتلال ضد الفلسطينيين العزل، خاصة في القدس المحتلة، إضافة إلى استهداف المواقع الدينية المسيحية، وهو على ثقة كاملة بأنه لن يخضع للمحاسبة.
وطالب منصور، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الصهيوني جراء الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مستنكرا تقصير المجلس حيال القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن شهر يناير/كانون الثاني الماضي شهد تكثيفا للجرائم والانتهاكات، منددا بصمت قادة الأمم المتحدة الذي أسهم في إطالة أمد معاناة الفلسطينيين.
وأكد منصور، أن الاحتلال ماضٍ في تنفيذ مخططاته الاستيطانية غير القانونية على أرض فلسطين، بما في ذلك في البلدة القديمة وأماكنها المقدسة.
ودعا الأمم المتحدة إلى تنفيذ أكثر من 800 قرار صادر عن الجمعية العامة و80 قرارا من قرارات مجلس الأمن، التي طالبت بوضع حد لهذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.
ويواصل الاحتلال مخططاته في تهويد البلدة القديمة بالقدس وأحيائها المختلفة من خلال العمليات الاستيطانية التي تنفذها جمعيات صهيونية، وكان آخرها بناء وحدات استيطانية جديدة على أرض الولجة.
كما يعمل الاحتلال على تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، من خلال تنفيذ شبكة من الحواجز التي تحاصر الشعب الفلسطيني في بلداته، لعرقلة حركة الفلسطينيين وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح بناء المستوطنات.