كتبت: عائشة العبيدان
يستنجد، يستنكر، يطالب، يأمل، يرتجى، ينتظر من!! إنه المواطن القطري اليوم نسمع صوته عبر الوسائل الاعلامية المسموعة والمقروءة والوسائل التواصلية المجتمعية بأنواعها وهو يعاني من ثلاث إشكاليات أو قضايا عائمة، اتخذت موقعها بالتناول والتداول كُثرةً واستمراريةً، وما زالت خيوطها ممتدة ولسعتها قاسية واستمرارها كارثة على تسيير حياته المادية، فيها ظلم واجحاف، خاصة متوسطي الدخل، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتقاعدين من الفئات التي ما قبل اصدار قانون التقاعد 6/3/ 2002 ولم يشملهم القرار ويعيشون على فتات الراتب السابق في ضوء ارتفاع مجحف للأسعار يفوق ارتفاع نسبة التضخم المادي الذى تشهده الدولة، وطغى بظلاله على جميع المستلزمات والكماليات الحياتية في الدولة كما هي العقارات غيرها.
…. يبحث المواطن الآن عن المعالجة لهذه الاشكاليات ليكون في وضع مستقر وآمن وأمن نفسي في ملفات المعنيين وصناع القرار، لقد بحّت الأصوات، وجفّت الأقلام حول ضرورة النظر لرواتب المتقاعدين، حتى تأتي طامة أخرى أشد قسوة وهي فرض الضرائب والرسوم مستجدة على الكثير من المعاملات، وزيادة باهظة أضعافا على ما كانت عليه سابقًا لتضيف همًا آخر، ويزيدها وجعًا الزيادة المطردة على الأسعار في الأسواق بالتلاعب والتجاوز والتفاوت، تلك الإشكاليات باتت الهم الأول المؤرق للمواطن، ولا يغيب عنا وعن المسئولين وصناع القرار المخولين بالمتابعة والتغيير ووضع القوانين ما يدور في المجتمع، وما يكتب في وسائل التواصل، التي جميعها كشفت التذمر والألم اللذين يحتويان فكر المواطن، في بلد تشهد نموا مطردًا في جميع المجالات وارتفاع أسعار النفط والغاز، ومصنفة عالميًا من أعلى الدول في العالم في دخل الفرد، كما كشفت تهاون المسؤولين في تأدية واجبهم كل في وضع مسؤوليته ومجاله التي لم يتشرف بها إلا لخدمة الوطن والمواطن، وليست خدمة لفئات معينة أو مصلحة خاصة أين هم من المتابعة المعالجة !!!!
… فارتفاع الأسعار وتفاوتها لم تجد لها حلولا، بل ازداد الجشع واستنزاف الجيوب، وازداد الاحتكار، وفئة معينة هي المستفيدة من مد وجزر وتلاعب في السوق وقوانين متجاوزة يقع في شراكها المستهلك البسيط، البائع يعزي الغلاء بارتفاع ايجار العقار، صاحب العقار يعزي الارتفاع بالضرائب والرسوم المفروضة عليه من الدولة. وهلم جرّا كل يغني على ليلاه،، المستهلك يعوم في الدائرة المفرغة لا يجد منفذًا ليتسلل منه ليعيش حياة مادية مستقرة، لمستقبل مستقر آمن،، ولكن أين !! ومن المسؤول !!! ناهيك عن ارتفاع أسعار المدارس الخاصة والعيادات الخاصة وأسعار الدواء وغيرها، وقد أدركت إحدى دول الخليج التلاعب بالأسعار في أسواقها فنبهت المتابعين بضرورة ملاحظة الارتفاع خاصة الصيدليات والجمعيات التعاونية والمحلات الاستهلاكية الأخرى وتبليغ وزارة التجارة، واعتبرت كل مواطن خفيرا، وبناء عليه تم إغلاق المئات من المحلات التي قامت برفع الأسعار، أما إشكالية المتقاعدين فحدّث لا حرج من ارتفاع الأصوات المطالبة بتحسين وضع المتقاعد، خاصة الذين لم يشملهم قانون الزيادة، حتى باتت أزلية ثابتة لا زيادة في الراتب، ولا صرف نهاية الخدمة، ولا بدل السكن ولا تأمين صحي، أليس المواطن المتقاعد هو ابن الوطن، وجف عرقه سنوات في خدمة الوطن، ويستشعر بالظلم حين يقارن بينه وبين خريجي الأمس برواتب سقفها يتجاوز أضعاف راتبه التقاعدي،، لتأتي الطامة الكبرى من التضخم في أخذ الرسوم التي تفرضها الجهات المختصة بالدولة، لتكون أكثر مرارة وبطريقة أرهقت جيوب المواطن والمقيم، على سبيل المثال زيادة إيجارات الأراضي في المنطقة الصناعية، ورسوم تخص السجلات التجارية التي تؤخذ من وزارة التجارة والصناعة وغيرها،، هذه الاشكاليات كانت من المحاور التي طرحها أعضاء مجلس الشورى المنتخب في برامجهم مع بداية حملاتهم الانتخابية للنقاش وايجاد الحلول داخل قبة مجلس الشورى باعتباره يمثل الشعب والتي استشعر الناخبون إزاءها بالأمل بمعالجتها ولكن ما زالت لم تتخذ موقعها بالتفاعل،
فإلى متى !! ومتى يتحقق ما يرتجيه المواطن من أعضاء الشورى الذي وضع الثقة فيهم.
المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن رأي “الرأي الآخر”