كتب: محمود الوهب
مع الانبعاث الجديد للسوريين الذي جاء بعد قمع طويل وقاس، طاول الحريات والاقتصاد والمال العام وحقوق الإنسان الفردية والجماعية، واستلب حياة شعب على مدى أربعين عامًا.. اليوم، وعلى الرغم من كلّ ما رافق ذلك الانبعاث من قتل وتدمير وتهجير وتجاوز على جسد الإنسان وروحه، يجد السوريون أنفسهم: قوميات وأدياناً وطوائف ومناطق، سياسيين واقتصاديين ومثقفين، أمام تحدٍّ جديد، وتحديد لمفهوم الوطن، وإعادة تعريف لمفهوم الهوية السورية أو تأصيلها بعدما تداولتها أفكار وأيديولوجيات تباينت بين الدين والقومية والاشتراكية والليبرالية، وتصارعت بشأنها تياراتٌ كانت الغلبة، في النهاية، للاستبداد الذي ألحق بالوطن والمواطن تلك المظالم. اليوم، وعلى الرغم من الاحتلالات التي تغطّي سورية شرقًا وغربًا، شمالًا وجنوبًا، لا يختلف السوريون بشأن مفهوم الوطن، ونظام الدولة الذي يمثله فحسب، بل إنّهم يمارسونه فعلياً! وكلّ منهم راضٍ عما يفعله، ناسياً أو متناسياً غاية الثورة التي تجلت بصيحات ملايين الشباب في الشوارع والساحات “حرية… وشعب واحد”.
الخطأ الجسيم الذي ارتكبه بعض من تصدّى لقيادة الثورة السورية أوقعهم في مصيدة مظلومية المكونات، وكأن الظلم في سورية كان واقعاً على مكوِّنٍ أو آخر، لا على الشعب كله. وهكذا أخذت تلك المكونات تتنازع فيما بينها، متناقضةً بذلك مع فكرة الحرية ذاتها، والتقت بذلك، عن وعي أم من دونه، مع شكل آخر من أشكال الاستبداد، فلم تستطع أن تلتقي عند خطاب عصري موحد، يفهمه العالم الذي أيَّد الثورة في بداياتها، ودان جرائم النظام وتوحشه! خطاب يلتقي مع مفهوم الدولة المعاصرة التي لا يحكمها دين أو قومية أو طبقة محدّدة، بل قانون يسري على الجميع دونما تمييز على أيّ أساس كان. وللخروج من هذا الركود الذي يهدد وطن السوريين أجمعين، لا بد من وعي الأمور التالية:
أولاً: الدولة القومية التي كانت قد تشكلت مع النهوض الرأسمالي انتهت بعد سقوط آخر الإمبراطوريات مع الحرب العالمية الأولى، وسقوط الخلافة العثمانية والقيصرية الروسية، والإمبراطورية النمساوية/ المجرية… في ذلك الوقت، أخذت تتبدّل مفاهيم الدولة القائمة على أساس قومي أو ديني إلى دول ما فوق ذلك، أي ما باتت تُعرف بدولة القانون والمواطنة، وجاء ذلك نتيجة نمو إنتاج السلعة، وتطوّر التكنولوجيا والحاجة إلى أيدٍ عاملة وخبرات علمية، ما فرض نوعاً من التنوّع في الدولة الواحدة، فتراجعت الدولة العرقية/ العنصرية، وأخذ مفهوم دولة المواطنة يترسّخ في العالم المتقدم، تدعمه قوانين وأنظمة ولوائح حقوق الإنسان، فذلك ما يحقق جنسية الفرد وانتماءه.
ثانياً: في ما يتعلق بالمكون الكردي، ظلمت اتفاقية سايكس – بيكو الشعب الكردي، كما ظُلمت شعوب ودول أخرى في المنطقة، إذ تغيَّرت معالم حدودها التاريخية، وقسِّم بعضها على أسس دينية أو طائفية. وأوجدت دولة إسرائيل على أرض فلسطين وشرّد شعب فلسطين بقوة السلاح! ولعلَّ سبب ظلم الشعب الكردي ربما لتوزّع الكرد في أربع دول. ولم تكن هناك حركة تحرّر كردية ناضجة، ومع وجود الاتحاد السوفييتي وولادة أحزاب شيوعية في المنطقة، كما في العالم، وتبنّي فكرة حركة التحرّر، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، أخذت الحركة القومية الكردية تنمو في البلدان الأربعة.
ثالثاً: البلدان العربيان اللذان فيهما نسبة كرد عالية، العراق وسورية، وقعا تحت حكمين استبداديين. وإذا كان كرد العراق قد حققوا حكماً ذاتياً، فالوضع في سورية مختلف كثيراً، إذ لا توجد وحدة جغرافية تجمع الشعب الكردي في منطقة واحدة. فمدينة عفرين تبعد عن عين العرب نحو 150 كيلومتراً، كما أن في عين العرب نسبة كبرى من السكان العرب، وخصوصا على ضفة الفرات الشرقية التي شرَّد أهلها حزب العمال الكردستاني. أما أكراد عفرين فموزّعون اليوم بين عفرين وحلب، فبعض من أحياء حلب غدت كردية! والمشكلة القومية في سورية لا تتعلق بقوميتين اثنتين، العربية التي تصل نسبتها إلى ما بين 80% و85% من مجمل عدد السكان. والكردية، حيث يبلغ تعداد كرد سورية نحو 10% بموجب إحصاءات رسمية (ويكيبيديا). وتنحصر مظلومية كرد سورية، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش، في عدم السماح لهم بتعلم لغتهم في المدارس والتحدّث بها أو كتابتها! وثمّة قوميات أخرى في محافظة الحسكة وغيرها من المحافظات السورية، مثل التركمان والآشوريين والسريان والشركس والأرمن، إضافة إلى أديان وطوائف متعدّدة.
رابعاً: حزب العمال الكردستاني الذي يطالب بالانفصال أو بالفيدرالية، ليكون قاعدة ينطلق منها نحو الجارة تركيا، ليس حزباً سوريا، ولا يمثل كردها، فقد أدخله حافظ الأسد ورعاه، ربما للضغط على تركيا أو لضرب الحركة الكردية داخل سورية التي تطالب بحقوق مشروعة في إطار وطنها السوري، مثل الحقوق الإدارية والثقافية، ومن ضمنها تعلم اللغة الكردية التي هي جزء من الهوية الوطنية، ما يعني الاعتراف بمواطنيتها وفق أعراف الدولة الحديثة. ويعمل حزب العمال اليوم تحت الحماية الأميركية ودعمها، وتحت سقف محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وهو بذرة لتقسيم سورية وللسيطرة على أهم مواردها الطبيعية التي يستثمر نفطها منذ عدة سنوات. ومعلومٌ أن من سلمه المنطقة هو النظام نفسه، على أساس أنه حليف، فلما آلت الجزيرة له أخذ يتنمّر على الجميع هناك. وعلى الرغم من أن قوميات أخرى متحالفة معه، فإنّ وجودها شكلي، حتى إن الأكراد السوريين منهم ليس لهم من القيادة شيء..
خامساً: أفضل حلّ للسوريين كافة، قوميات وأدياناً وطوائف، إنّما يكمن في تحرير المجتمع السوري كله من ربقة ألوان الاستبداد، لا على أساس المحاصصة التي ثبت فشلها في العراق ولبنان، بل على أساس دولة المواطنة الفعلية التي تمنح المواطن حقوقاً كاملة ومتساوية.. ولا يحقق الغاية، في الحالة السورية، غير حكم لامركزي يعطي صلاحيات واسعة للإدارات المحلية، تتعلق بالإدارة والتنمية والثقافة، ويجعل المواطن في مواجهة مباشرة مع ميسِّر شؤونه، ويجعله شريكاً في إيجاد حلول لمشكلات المنطقة، ووضع برامجها التنموية، ويعمل على مكافحة الفساد إن وجد، ويحافظ في الوقت نفسه، على وحدة سورية أرضاً وشعباً وثروات. ولا تقوم اللامركزية إلّا بوجود ديمقراطية الدولة وحرية الشعب.