حاول محتجون لبنانيون اقتحام مكاتب البنك المركزي في مدينتين كبيرتين أمس السبت بعد أن هوت العملة الوطنية إلى مستوى قياسي جديد في السوق السوداء.
ورُبطت الليرة اللبنانية بالدولار عند 1507 منذ عام 1997، لكن أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود دفعت العملة إلى “الهاوية”.
ويوم السبت، قال صرافون إنه تم تداول 17300-17500 ليرة للدولار في السوق السوداء، في حين قال بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إنه انخفض إلى 18000.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن العشرات من اللبنانيين الغاضبين نزلوا إلى شوارع مدينة طرابلس الشمالية للتنديد بالتدهور و “الظروف المعيشية الصعبة”.
وقالت الوكالة إن بعض المتظاهرين تمكنوا من اقتحام بوابات أحد فروع البنك المركزي ودخول الفناء، لكن الجيش منعهم من الوصول إلى المبنى.
وأضرم المتظاهرون النار أيضا في مدخل مكتب حكومي.
وشوهد آخرون يحاولون اقتحام منازل اثنين من النواب لكن قوات الأمن أوقفتهم.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن أصوات أعيرة نارية سمعت خارج منزل النائب محمد كبارة وتدخل الجيش لتفريق المحتجين.
وذكرت أن المتظاهرين في مدينة صيدا الجنوبية حاولوا اقتحام فرع آخر للبنك المركزي لكن قوات الأمن صدتهم.
كما اندلعت احتجاجات متفرقة في العاصمة بيروت، حيث نزل عدد قليل من المتظاهرين إلى الشوارع وأحرقوا الإطارات.
ويعاني لبنان منذ خريف 2019 من أزمة اقتصادية يقول البنك الدولي إنها من المرجح أن تكون من بين أسوأ الأزمات المالية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وأثار الانهيار غضبًا على الطبقة السياسية في لبنان، التي يُنظر إليها على أنها فاسدة بشكل يرثى لها وغير قادرة على معالجة الصعوبات العديدة التي يواجهها البلد.
ويأتي الانخفاض المذهل في قيمة الليرة اللبنانية في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط نقصًا في الأدوية والوقود اللذين يتم استيرادهما من الخارج باستخدام العملات الأجنبية.
والبلاد من دون حكومة تعمل بكامل طاقتها منذ انفجار هائل في ميناء بيروت الصيف الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.
واستقالت الحكومة بعد الكارثة، لكن الطبقة السياسية المنقسمة بشدة فشلت منذ ذلك الحين في الاتفاق على حكومة جديدة لتحل محلها.