أطلقت السلطات المصرية، سراح الناشط الحقوقي القبطي مؤسس “ائتلاف شباب ماسبيرو” رامي كامل، أمس السبت، بعد أن اعتقلته أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، وذلك بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية.
وأفاد المحامي سعيد فايز، بأن جهات التحقيق قررت الإفراج عن كامل دون أي ضمانات أو تدابير احترازية، بحسب تصريحاته لموقع “القاهرة 24”.
وكان رامي قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية رقم1475 لسنة 2019، حيث ألقي القبض عليه في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عقب تفتيش منزله الكائن بحي الوراق بمحافظة الجيزة، ووجهت النيابة العامة إليه اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية.
كما وجهت له النيابة اتهامات بتمويل الإرهاب بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، كما أسندت له تهم إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة إذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة.
وكان خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، قد دعو السلطات المصرية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة اللذين يتعرض لهما رامي كامل، الناشط القبطي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان لدى الأقلية المسيحية في مصر، والمعتقل بتهم مرتبطة بالإرهاب
وشكل رامي كامل ائتلاف شباب ماسبيرو، عقب مقتل 25 قبطيا خلال اشتباكات مع الجيش المصري، تخللتها حوادث دهس بسيارات عسكرية أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري في أكتوبر/تشرين الأول 2011.
ومن جهة أخرى كانت السلطات المصرية قد أطلقت، أمس السبت، سراح الناشط السياسي المصري/الفلسطيني رامي شعث، والذي قضى في حبسه نحو عامين ونصف، حيث غادر مباشرة إلى فرنسا، بعد أن قررت النيابة العامة الإفراج عنه الأسبوع الماضي.
فيما أوضحت أسرة الناشط الحقوقي المصري الفلسطيني، رامي شعث، في بيانها أمس، أن السلطات المصرية أجبرت شعث على التخلي عن جنسيته المصرية مقابل الإفراج عنه.
الناشط الحقوقي المصري محمد سلطان، أكد أن النظام الذي يشترط التنازل عن الجنسية للتمتع بأبسط حقوق المواطنة في الحرية والحياة هو نظام يؤكد على فلسفته القمعية، قائلا: ” أن تكون مواطنًا يعني بالضرورة أن لا تكون حرًا!”.
ويواجه النظام السياسي المصري اتّهامات من منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تقدّر هذه المنظمات بأن هناك حوالي ستين ألف سجين رأي في مصر.