طالب الناشط السياسي رامي شعث، البرلمان الأوروبي بالخروج من سياسة الشجب وتقديم المطالب إلى ضرورة تبني موقف فعلي ضد النظام الحاكم في مصر وانتهاكاته الجسيمة ضد حقوق المواطنين المصريين.
وجاء ذلك خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث أكد أن مصر تحولت بفعل النظام الحاكم إلى جمهورية خوف وإرهاب.
وأكد شعث، موجهًا كلامه لأعضاء البرلمان أنه طالما لم تقوموا بتحرّك فعلي ضد النظام ومحاسبته على مجموع انتهاكاته، فإن قيادته لن تكترث بمناشداتكم ومطالبكم السابقة، وأي تحرّك فعلي وصارم سيكون له تأثير مباشر على واقع ومستقبل حقوق الإنسان في مصر.
ونوه ” أن مصر تغلي من الداخل لأن الناس تواجه يوميًا حالات ومواقف متكررة من الفقر والقمع، وإذا أردتم علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع مصر فعليكم أن تلتزموا أولًا بالعمل والدفاع عن حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان”.
وأشار شعث، إلى أن كثير من المنظمات الحقوقية في مصر اضطرت لحل نفسها خشية المطاردة والمنع من السفر ومصادرة ممتلكات أعضائها والزج بهم في السجون.
ولفت إلى أنه اضطر للتنازل عن جنسيته المصرية كشرط مسبق للإفراج عنه بوساطة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأنه خلال مدة اعتقاله تم عرضه 10 مرات أمام المدعي العام المصري، وقُدم 20 مرة أمام قاضي التحقيق في حين تم تجديد حبسه 30 مرة.
كما أنه لم يتم التحقيق معه إلا لمدة 45 دقيقة فقط، وخلالها تم استجوابه حول موقفه من ثورة يناير، وعن المرشح الرئاسي الذي صوت له في الانتخابات الرئاسية.
وقال شعث، إنه عندما سأل محققيه عن علاقة ذلك بالتهمة الموجهة إليه كان الرد هو ”إنك متهم بالانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وعلق بإنه “من السخرية عندما أسأل من المحققين عن هذه الجماعة الإرهابية التي أنتمي لها، يرفضون ذكرها “.
وأفاد شعث، بأن هذه التهم الجاهزة، يتم توجيهها عادة للنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لإرهابهم وشراء مواقفهم، مضيفا أنه رأى مشاهد للضرب والإهانة تعرض لها المعتقلون في السجون المصرية أثناء دخولهم للسجن بشكل غير قانوني وغير إنساني.
وأشار إلى أنه التقى داخل أقبية السجون العديد من المواطنين البسطاء الذين تم توقيفهم في الشارع من قبل ضباط الشرطة، وجريمتهم الوحيدة هي أن الضابط وجد على هاتفهم تعليقًا أو منشور يرفض الظلم.
وبين شعث،أن النظام القضائي المصري مسيس إلى حد بعيد، وأن الضباط المتحكمين في السجون لديهم رغبة جامحة في عدم الالتزام بالقانون أو حتى إجراءاته الشكلية.
ولفت إلى أنهم لا يترددون في القول للسجناء، “لا يوجد قانون يحميكم منا ، أنتم ملك لنا، ونستطيع أن نفعل بكم كل ما نريد”، مشددا على أن هذه هي السياسة المعتمدة داخل السجون المصرية بهدف إرهاب المجتمع.
وذكر الناشط الحقوقي المصري الفلسطيني، أنه منذ خروجه من السجن وهو يتعرّض “للإرهاب من قبل النظام الحاكم في مصر” بهدف إسكاته، مؤكدًا أمام النواب الأوربيين أنه لن يتراجع عن الدفاع عن فقراء مصر ومناضليهم.
وكان الناشط السياسي المصري رامي شعث، قد أكد لشبكة “سي أن أن” الأمريكية، أنه سيتحدى التخويف الذي لقيه من السلطات المصرية، لينشط في المجال الحقوقي حتى الإفراج عن آخر معتقل رأي في مصر.
يذكر أن النيابة العامة المصرية، أفرجت عن الناشط السياسي المصري/الفلسطيني رامي شعث، نجل نبيل شعث القيادي البارز والوزير السابق في السلطة الفلسطينية، بعد قضائه عامين ونصف في السجن مطلع شهر يناير/كانون الثاني الجاري، ووصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، في 8 يناير/كانون الثاني، عقب إجباره على التنازل عن جنسيته المصرية مقابل الإفراج عنه.
ويعد شعث من أبرز وجوه ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، المصرية والتي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، بالإضافة إلى كونه منسق حركة المقاطعة بي دي إس، الداعية إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني المحتل بسبب جرائمه بحق الفلسطينيين.