قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الأربعاء، إن إصدار مجلس النواب قرارا بتكليف فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة، قبل عقد جلسة رسمية للمجلس “إجراء غير سليم ولا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين”.
كما أعلن 54 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة (من أصل 200)، رفضهم الخطوات التي أقرها مجلس النواب والمتمثلة في إجراء تعديل دستوري لاختيار باشاغا، بينما يستمر الأخير في مشاوراته لتشكيل حكومته والحصول على الثقة من مجلس النواب.
وقال الأعضاء الـ 54 في بيان، إن “إجراءات مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة، وحكومته باطلة لأنها خالفت الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات”.
وأضافوا أنه “لم يتم التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى بشأن سحب الثقة، ولم يحصل قرار السحب على 120 صوتا المطلوبة لسحب الثقة من حكومة الدبيبة”.
وأكد الأعضاء في البيان، أن “إجراء سحب الثقة لا يشمل رئيس الحكومة الدبيبة، باعتبار أن تكليفه لم يكن من مجلس النواب”.
من جانبه، قال الدبيبة، إنه لا يعترف بقرار البرلمان سحب الثقة منه ولن يترك منصبه، مشددا على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، وأنه سيعلن نهاية الأسبوع الجاري خطة قانون الانتخابات وموعد إجراؤها.
فيما يعتبر مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي ليبيا، أن ولاية حكومة الدبيبة انتهت بعدما أجلت الانتخابات التي كان مقرر إجراؤها في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأمس الثلاثاء، أكد المكتب الإعلامي لباشاغا، أنه أجرى مشاورات لتشكيل الحكومة مع أعضاء مجلس النواب في المنطقة الغربية، ومع رئيس المجلس الأعلى للدولة وأعضائه، إضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه.
وقال باشاغا، إنه “لن تكون هناك عوائق، خاصة أن الدبيبة شخصية مدنية محترمة، وينادي دوما بالابتعاد عن الحروب، ونحن على يقين بأنه يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة”.
بينما تظاهر أمس عشرات الليبيين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، احتجاجا على استمرار عمل مجلس النواب والأعلى للدولة، وطالبوا بإجراء الانتخابات وتقديم أعضاء المجلس استقالاتهم.
وكان مجلس النواب، منح باشاغا، مهلة حتى 24 فبراير/شباط الجاري لتشكيل حكومته وعرضها على المجلس، ثم بدأ رئيس الحكومة المكلفة، بمشاوراته مع الأطراف المختلفة لتشكيل حكومته.
ويشكل قرار سحب الثقة من الدبيبة، تهديدا لإعادة ليبيا إلى الانقسام بين حكومتين متحاربتين حكمتا منذ عام 2014، حتى شُكلت حكومة وحدة وطنية برئاسة الدبيبة في مارس/آذار 2021، وفق خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة.
وكان مقررا أن تُعقد الانتخابات الرئاسية بليبيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أن الخلافات بين القوى السياسية المتناحرة وأجهزة الدولة، حالت دون إجراء العملية قبل أيام من بدء الاقتراع.