أعلنت شركة “ألستوم” الفرنسية لصناعة القطارات هذا الأسبوع أنها حصلت على صفقة بقيمة مليار دولار لتحديث أقدم خط مترو في القاهرة.
ويأتي بعد عقد وقعته نفس الشركة في 2019، لتصميم وتنفيذ وتشغيل خطين أحاديين بين العاصمة الجديدة وشرق القاهرة، وآخر بين مدينة 6 أكتوبر والجيزة بتكلفة 2.7 مليار دولار.
وتأتي أنباء فوز الشركة الفرنسية في الوقت الذي قالت فيه شركة التجميل الفرنسية “لوريال” إنها تتوسع في السوق المصري وتخطط لاستثمار 50 مليون دولار في مصنعها في العاشر من رمضان وهي مدينة على أطراف القاهرة.
ولم تخفِ فرنسا ومصر حقيقة أنهما شريكان اقتصاديان استراتيجيان، حيث دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال زيارة أخيرة لباريس، الشركات الفرنسية إلى زيادة الاستثمار في مصر.
وفي مايو، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير وبحثا آفاق تعظيم الاستثمار الفرنسي في مصر.
وتعمل ما يقرب من 160 شركة فرنسية في السوق المصري عبر مجموعة متنوعة من المجالات المختلفة.
وبحسب الصحف الحكومية في مصر، فإن حجم الاستثمار الفرنسي في مصر يتجاوز 5.8 مليار دولار وحجم التبادل التجاري بينهما 3.5 مليار دولار سنويًا.
وفي الماضي، دعت جماعات حقوقية فرنسا إلى وضع حقوق الإنسان في قلب علاقتها مع مصر واتهمت الرئيس إيمانويل ماكرون بتهميش سيادة القانون لصالح بناء علاقات اقتصادية.
وتأتي تصريحات الشركتان الفرنسيتان في الوقت الذي تم فيه اعتقال المحامي أحمد حلمي في مصر واتهامه بإهانة القضاء بعد أن طلب أدلة قوية تدعم التحقيق مع موكلته، وهي سجينة سياسية يتم التحقيق فيها بتهم تتعلق بالإرهاب.
كما أن الناشطة تقوى عبد البصير عبد الله محتجزة في سجن القناطر للنساء حيث اشتكت بعض السجينات من تعرضهن للتعذيب والاعتداء الجسدي والجنسي. وعلى مدى السنوات الأخيرة، تم اعتقال العديد من محاميي حقوق الإنسان في مصر أثناء الدفاع عن السجناء السياسيين، بما يتعارض مع إجراءات المحاكمة العادلة للسجناء.
يُشار إلى أنه في عام 2019، باعت فرنسا ما يزيد عن مليار دولار من الأسلحة إلى مصر.
وفي بيان مشترك صدر في العام التالي، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و 17 منظمة أخرى إن “الدبلوماسية الفرنسية، على أعلى المستويات، لطالما انغمست في القمع الوحشي الذي يمارسه الرئيس السيسي لأي شكل من أشكال المعارضة”.
ونُشرت الرسالة قبل زيارة السيسي لفرنسا، لكنها لم تحدث فرقًا يذكر. وعند مواجهته لهذه القضية، قال ماكرون إنه لن يفرض موضوع حقوق الإنسان، بعد أن وصف السيسي في الماضي بصديق.
كما أكد ماكرون أنه يعتقد أن السيسي حيوي للأمن الإقليمي وأنه على هذا الأساس، فإن اتخاذ موقف أكثر صرامة سيكون له نتائج عكسية في مكافحة الإرهاب. وقال ماكرون: “لن أشترط في مسائل التعاون الدفاعي والاقتصادي هذه الخلافات حول حقوق الإنسان”.
في حين أضاف السيسي: “لا يمكنك تصوير دولة مصر بكل ما فعلته من أجل شعبها ومن أجل الاستقرار في المنطقة، على أنها ديكتاتورية”.
ومن بين 65 ألف سجين سياسي في مصر، الفلسطيني المصري رامي شعث، الذي اعتقل عام 2019 لصلاته بتحالف “الأمل”، وهو تحالف سياسي مكون من قادة شباب وسياسيين وصحفيين خططوا لخوض الانتخابات البرلمانية لعام 2020.
وتقود الجهود من أجل إطلاق سراحه زوجته سيلين ليبرون شعث، وهي فرنسية. في حين أثار ماكرون قضيته في المؤتمر الصحفي العام الماضي مع السيسي، حيث قالت سيلين إنها تشعر بخيبة أمل عندما وجدت أن بلادها لم تصل إلى حد اشتراط شراكتها الاستراتيجية بحقوق الإنسان.
وفي أغسطس من هذا العام، قامت شركة “لورد انترناشونال” لتصنيع ماكينات الحلاقة المصرية بطرد 84 عاملاً في أسبوع واحد بعد مشاركتهم في إضراب احتجاجاً على زيادة الأجور وحذرتهم من المزيد من الاحتجاجات التي قد تؤدي إلى إجراءات عقابية أكثر صرامة.
وقبل شهر واحد، صنف اتحاد التجارة الدولي مصر كواحدة من أسوأ 10 دول في العالم من حيث العمال، في حين ان النقابات العمالية المستقلة ممنوعة، ويتم قمع الاعتصامات قبل أن تبدأ.