شدوى الصلاح
قال الناشط الحقوقي الإماراتي المعارض حمد الشامسي، إن تقرير الخارجية الأميركية السنوي بشأن حقوق الإنسان لعام 2020، الذي اتهم السلطات الإماراتية بارتكاب انتهاكات بحق معتقلي الرأي في سجونها، رصد جزء بسيط جداً من انتهاكات وممارسات السلطة.
وراى في حديثه مع “الرأي الآخر” أن من الواضح أن الإدارة الأميركية الجديدة في البيت الأبيض مهتمة بالوضع الحقوقي أكثر من سابقتها، وهو أمر ملموس في تصريحات وزير الخارجية الأميركية وأثاره الإيجابية في ملف بعض معتقلي الرأي في المملكة السعودية.
وأضاف “الشامسي”: “لكن لا اعتقد أن تقرير الخارجية الأميركية بشأن الوضع الحقوقي في الإمارات كافي لإغلاق ملف المعتقلين، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح ونعتقد أن استمرار الضغط الحقوقي والسياسي كفيل بأن يجد حل لهذه الملف”.
وأوضح أن هناك أكثر من ١٣ معتقل أنهوا مدة العقوبة منذ سنوات، ورغم ذلك ما زالو في السجون، مثل الناشطين خليفة الربيع وأحمد الملا، حيث انتهت الأحكام الصادرة بحقهم منذ 2017، ورغم ذلك فإنهم ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي داخل السجن.
وأشار “الشامسي” إلى محاولة انتحار المعتقلة مريم البلوشي منتصف العام الماضي بعد تعرضها لممارسات انتقامية من قبل السلطات الإماراتية، بسبب مناشدتها المنظمات الحقوقية التدخل لوقف الانتهاكات بحقها وحق باقي السجناء.
ورجح أن يكون تقرير الخارجية الأميركية استند على تقارير حقوقية من مؤسسات وازنة كهيومن رايتس وتش ومفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والتي بدورها لها طريقتها الخاصة في توثيق الانتهاكات، ولها قنواتها الخاصة مع السلطات لأخذ رايها في الانتهاكات قبل اعتماد تقاريرها.
يشار إلى أن الخارجية الأميركية أدانت في تقريرها السنوي، الحكومة الإماراتية واتهمتها بانتهاك حقوق الإنسان على أراضيها وفي الأراضي اليمنية خلال سنوات الحرب الماضية المستمرة منذ مارس/آذار 2015.
وقالت إن القمع وممارسة الاختطاف والتعذيب في السجون يعد السمة الأبرز في الإمارات على أراضيها، مشيرة إلى أن بعض معتقلي أمن الدولة لم يتمكنوا من الوصول إلى زوارهم (من عائلاتهم) أو كان لديهم اتصال محدود أكثر من السجناء الآخرين على الرغم من أن السجناء لهم الحق في تقديم الشكاوى إلى السلطات القضائية.
وأشار التقرير الأميركي إلى أن لحكومة الإماراتية أسقطت جنسية 19 من أقارب اثنين من المعارضين، ومنعت 30 من أقارب ستة معارضين من السفر ، ومنعت 22 من أقارب ثلاثة معارضين من تجديد وثائق هويتهم. في جميع الحالات، زُعم أن السلطات تذرعت بأسباب تتعلق بأمن الدولة.
وأدان التقرير الإمارات بانتهاك حقوق الإنسان في 14 موضع، أبرزها، إجراءات التوقيف ومعاملة الموقوفين، التعذيب أثناء الاحتجاز، الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وبمعزل عن العالم الخارجي، إجراءات المحاكمة، الاعتقال السياسي، التدخل التعسفي على الأسر تجسس على المواطنين، قيود على حرية التعبير والصحافة، تجريم التشهير والرقابة وحجر مواقع الإنترنت، منع التجمعات السلمية واغلاق المؤسسات، حرمان المواطنين من انتخابات حرة ونزيهة، الفساد وانعدام الشفافية في الحكومة، الإتجار بالبشر، حقوق العمال.