حملت الناشطة الحقوقية الدكتورة حصة الماضي، السلطة السعودية مسؤولية سلامة المعتقل السياسي الدكتور محمد القحطاني، أحد مؤسسي جمعية الحقوق السياسية والمدنية (حسم)، بعدما كشفت أسرته إصابته بكورونا داخل محبسه وأكدت منظمات حقوقية الخبر.
وتساءلت في تغريدة لها على حسابها بتويتر: “لمَ لا يسمح للمعتقل الدكتور محمد القحطاني التواصل مع عائلته حتى يطمئنوا عليه خاصة أنه مصاب بفيروس كورونا !؟ هل هناك ما تخشى السطة من انكشافه !؟ هل يتلقى الرعاية الصحية أم إهمال صحي مقصود؟”.
واستبقت الناشطة الحقوقية تغريداتها بالمطالبة بالحرية للقحطاني وجميع معتقلي الرأي الذين حرموا من حريتهم ظلماً والآن هم في خطر في ظل تفشي وباء كورونا والإهمال الصحي المعتاد في معتقلات السعودية سيئة السمعة.
وأعلنت “مها” زوجة القحطاني في تغريدة لها أمس الإثنين 12 أبريل/نيسان 2021 أن زوجها أخباره منقطعة تماماً منذ 6 أيام، وأنها لا تعلم شيئاً عن حالته الصحية بسبب حرمانه من التواصل معهم، قائلة إن “الأمر الصمت المريب وعدم تجاوب المسؤولين معنا”.
وضمنت مها في تغريدتها الإشارة بأداة “المنشن” إلى “وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والإدارة العامة لمكافحة التطرف، والمديرية العـامة للسجون، وإمارة منطقة الرياض”.
ويقضي القحطاني حُكمًا بالسجن 10 سنوات في سجن الحائر على خلفية نشاطه الحقوقي السلمي، تعرض خلال الفترة التي قضاها لمضايقات ومعاملة سيئة، وفترات عزل طويلة في الحبس الانفرادي، وحرمان من التواصل مع عائلته.
وجمعية حسم منظمة مستقلة غير مرخصة رسميا معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين المحتجزين في المملكة، وهي أولى الجمعيات المعارضة في المملكة، أغلقتها السلطات السعودية في مارس/آذار 2013.
وتحاكم السلطات 11 من مؤسسيها بالسجن مدد تراوح بين 10 – 15 سنة؛ لمطالباتهم بحقوق مشروعة وتأسيسهم جمعية مدنية وممارسته نشاطات سياسية وحقوقية سلمية.
وطالب مؤسسوا حسم بتطبيق مبادئ “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، والتوصية بخلق نظام مَلَكي دستوري فيه برلمان مُنتخب ومؤسسات قانونية شفافة تخضع للمساءلة.
وكشف المنظمات الحقوقية قمع أفراد داخل المعتقلات والتنكيل بهم لدرجة دفعتهم للإضراب أكثر من مرة.
يشار إلى أن الدكتور عبدالله الحامد أحد مؤسسي حسم توفي في 9 أبريل/نيسان 2020 داخل محبسه لعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، بعدما أمضى 7 أعوام في المعتقل.